أصدرت محكمة في جنوب افريقيا، تقدمت أمامها منظمة
غير حكومية بدعوى قضائية، قراراً بمنع الرئيس السوداني عمر البشير مؤقتاً من
مغادرة البلاد ما دام القضاء لم يبت طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، وفق
حكم صدر اليوم.
وينص الحكم على أنه يجدر بالسلطات في جنوب افريقيا «منع الرئيس عمر البشير من مغادرة البلاد حتى اتخاذ قرار من قبل هذه المحكمة». ومن المفترض دراسة القضية بشكل عاجل بعد ظهر اليوم.
ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الافريقي في جوهانسبرج جنوب افريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لإيقافه في إطار مذكرتي توقيف بحقه، الأولى صدرت في عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية في عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003.
وفي قرار نشر، اليوم، أفادت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ذكّرت جنوب افريقيا في 28 أيار/مايو بواجبها القانوني بصفتها عضواً في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه إذا توجه إلى أراضيها.
وبحسب الوثيقة، ردّ سفير جنوب افريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها أمام «واجبات متضاربة»، وأن القانون «يفتقر إلى الوضوح».
لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها إلى الامر، بل أكدت أنه «لا يوجد أي غموض او شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب افريقيا لتوقيف عمر البشير وتسليمه على الفور للمحكمة».
ووفقاً لذلك، تقدمت منظمة للدفاع عن حقوق الانسان «مركز جنوب افريقيا للتقاضي» بدعوى أمام القضاء في مسعى لإصدار قرار حول مصير الرئيس السوداني.
وينص الحكم على أنه يجدر بالسلطات في جنوب افريقيا «منع الرئيس عمر البشير من مغادرة البلاد حتى اتخاذ قرار من قبل هذه المحكمة». ومن المفترض دراسة القضية بشكل عاجل بعد ظهر اليوم.
ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الافريقي في جوهانسبرج جنوب افريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لإيقافه في إطار مذكرتي توقيف بحقه، الأولى صدرت في عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية في عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003.
وفي قرار نشر، اليوم، أفادت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ذكّرت جنوب افريقيا في 28 أيار/مايو بواجبها القانوني بصفتها عضواً في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه إذا توجه إلى أراضيها.
وبحسب الوثيقة، ردّ سفير جنوب افريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها أمام «واجبات متضاربة»، وأن القانون «يفتقر إلى الوضوح».
لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها إلى الامر، بل أكدت أنه «لا يوجد أي غموض او شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب افريقيا لتوقيف عمر البشير وتسليمه على الفور للمحكمة».
ووفقاً لذلك، تقدمت منظمة للدفاع عن حقوق الانسان «مركز جنوب افريقيا للتقاضي» بدعوى أمام القضاء في مسعى لإصدار قرار حول مصير الرئيس السوداني.